قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی

ماده واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانونى خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد: ۱ _ كشف و تعقيب جرايم و اجراى تحقيقات و صدور قرارهاى تامين و بازداشت موقت مى بايد مبتنى بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايى مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود. ۲ _ محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانونى و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راى مستدل و مستند به مواد قانونى و يا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. ۳ _ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم آورند. -۴با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطيعان از وقايع و كلاً در اجراى وظايف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامى كاملاً مراعات شود. ۵ _ اصل منع دستگيرى و بازداشت افراد ايجاب مى نمايد كه در مواردى ضرورى نيز به حكم و ترتيبى باشد كه در قانون معين گ